راهکار سندیکای صنعت برق برای رفع انحصار در تولید و قرارداد‌ها
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۸۵۷۹
آقای پیام باقری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: انحصار، آثار و تبعات منفی بسیاری دارد به طور مثال دولت در خودروسازی انحصار ایجاد کرده است و اگر انحصار وجود نداشت، صنعت خودرو سازی امروز با مشکلات عدیده مواجه نبود.
وی افزود: در سندیکای صنعت برق تلاش داریم تا انحصار‌های مختلف را به حداقل برسانیم تا آثار و عواید آن نمایان شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از افتخارات کشور ساخت توربین است
تولید در ابتدای زنجیره فعالیت‌های صنعت برق قرار دارد پس از آن بخش انتقال و توزیع است. در بخش تولید به عنوان پیشران صنعت برق، که طبیعتا عملکرد آن، یا بهبود کیفیت فعالیت هایش، یا بالعکس اختلال در فعالیت هایش، می‌تواند بخش‌های بعدی را تحت تاثیر قرار دهد و از این منظر بسیار حایز اهمیت است.
در بخش تجهیزات، ما توان ساخت داخلمان از مرز ۹۰ درصد در صنعت برق عبور کرده است، اما وقتی در مورد تجهیزات بزرگ، استراتژیک و کلیدی مثل توربین‌ها صحبت می‌کنیم شاید این تلقی به وجود آید که ضروریست همه اجزای این قطعات در داخل کشور تولید شود این نه از نظر اقتصادی توجیه دارد نه از نظر رقابت در حوزه کیفیت عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و در دنیا هم اینگونه نیست حتی در کشور‌های دارای فناوری هم می‌بینم که در تجهیزات راهبردی و‌های تک، در یک تجهیز راهبردی، همه اجزا توسط خود آن کارخانه تولیدی، تولید نمی‌شود و ضرورت هم نداره که این اتفاق بیفتد.
در بخش توربین ها، شاید بیش از دو دهه است که وارد این فناوری شدیم و امروز یکی از افتخارات کشور ساخت توربین‌های نیروگاهیست هم توربین‌های بخار و هم گازی، و شاید مطلع باشید که ایران در میان ۱۰ شرکت بزرگ تولید توربین‌های نیروگاهی قرار دارد که متعلق به هشت کشور دنیا هستند. در آن کشور‌ها هم همه اجزای توربین‌ها را خودشان تولید نمی‌کنند و این یک زنجیره تامین دارد.
صنعت برق پرچمدار عرصه صدور خدمات فنی و مهندسی در این حوزه است. یعنی نیروگاه، خطوط انتقال نیرو و پست‌های برق و شبکه‌های توزیع را بازسازی و احداث احداث می‌کند. امر طبیعی است که در این فضا بنگاه‌های اقتصادی اولا برای تامین مواد اولیه خودشان یا تجهیزات کلیدی برخی قطعات را وارد کنند.
قرارداد ارزی با شرکت‌های داخلی برای حفاظت از سرمایه‌های شرکت
هر بنگاه اقتصادی طبیعتا برای واکسینه کردن خودنسبت به نوسانات و بحران‌های اقتصادی، تمهیداتی را می‌اندیشد. در کشور ما یکی از مشکلاتی که در حوزه اقتصاد کلان با آن مواجه هستیم، نوسونات نرخ ارز است که این نوسانات، قیمت نهاده‌های تولید و قیمت ساخت را تحت الشعاع قرار می‌دهدو این یک امر طبیعی است که خیلی از شرکت‌ها با وجود اینکه توان ساخت داخل را دارند,، اما برای اینکه خودشان را نسبت به این نوسانات، محافظت کنند اقداماتی انجام می‌دهند، زیرا یک بنگاه اقتصادی، در نهایت مجمعی دارد که در پایان سال مالی خود باید پاسخگوی عملکرد سالانه خودش باشد و صاحبان سهام، از بنگاه اقتصادی انتظار سود آوری دارند طبق قانون تجارت جزو ماموریت‌های اصلی آن محسوب می‌شود. ممکن است یک بنگاه اقتصادی باوجود اینکه عمق ساخت داخل در تولیداتش وجود دارد قراردادهایش را به صورت ارزی با شرکت‌های داخلی منعقد کند برای اینکه بتواند خودش را در برابر نوسانات نرخ ارز و تاثیر پذیری ریال از تغییرات نرخ ارز، مراقبت کند و این موضوعی است که در نگاه و هدف بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند امر طبیعی باشد.
وی گفت: صیانت از پول ملی کشور، با بانک مرکزی است یعنی یکی از ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی، حفظ قدرت پول ملی است اگر این اتفاق نیفتد، بنگاه اقتصادی طبیعتا باید به طوری نسبت به این موضوع خود را محافظت کند. ما نمی‌توانیم از یک بنگاه اقتصادی انتظار داشته باشیم که در کلان اقتصاد کشور، ماموریت‌هایی که برای نهاده‌های ذیربط تعریف شده، اتفاق نیفتد و از آن طرف تاوان را بنگاه‌های اقتصادی، تولیدکنندگان و سازندگان پس بدهند.
در این صورت تولید تحت الشاع قرار می‌گیرد که این هم پسندیده نیست، چون در همه جای دنیا، موتور پیشران در حوزه اقتصاد، بخش تولید و ساخت داخل است یکی از تکیه گا‌ها و نقاط قوت هر کشوری، ساخت داخل است.
معمولا در قرارداد‌های ارزی بین دو شرکت داخلی، ارز جابجا نمی‌شود و معادل ریالی جابجا می‌شود و فقط برای این است که مخاطرات ناشی از نوسانات ارز را بتوانند پوشش دهند.
از سال ۹۷ تاکنون که ما با جهش‌های ارزی مواجه شدیم، شما در یک قراردادی، یا باید فرایند تعدیل قرار بدهید، تعدیل قیمت قرارداد متناسب با تغییرات تورم و نوسانات نرخ ارز، یا اینکه باید قرارداد طوری به صورت ارزی منعقد شود تا این نوسانات پوشش داده شود.
الفبای کار بنگاه اقتصادی، منابع، مصارف و درآمد و هزینه هاست که باید نسبت به این موضوعات، خودش را مراقبت کند و سازمان برنامه و بودجه هم به همین دلیل، بخشنامه‌هایی صادر کرده و قرار داد‌هایی که فرایند تعدیل قیمت در آن‌ها تعبیه نشده، اجازه داده که متناسب با نوساناتی که اتفاق افتاده، خسارت‌هایی که متوجه بنگاه اقتصادی شده، را جبران کند.
لزوم پیش بینی در فضای کسب وکار
وقتی یک کالای استراتژیک تولید می‌کنید، مثل ترانس یا توربین، تولید آن‌ها حدود یک و نیم تا دو سال به طول می‌انجام یعنی شما الان یک قرار دادی را می‌بنیدید و دو سال دیگر می‌خواهد تحویل بدهید یا وقتی می‌خواهید خط انتقال یا پستی را احداث کنیم حداقل دو سال سه سال زمان می‌برد. در این دو - سه سال، یا باید بتوان قدرت پیش بینی در فضای کسب و کار داشته باشیم و متناسب با آن قدرت پیش بینی، یا اطمینان داشته باشیم که نوساناتی اتفاق نمی‌افتد قیمت را ثابت کنید و قیمت ثابت شده را بدهید یا اینکه بالاخره شرایط تعدیل در قرار داد در نظر گرفته شود یا به صورت ارزی، انجام شود.
در صنعت برق، تعداد قابل توجهی قرارداد داریم که متوقف مانده است یعنی آن پیمانکار یا آن سازنده سال هاست توان ادامه آن فعالیت را ندارد علت همان نوساناتی است که اتفاق افتاده و اینکه تعدیل در قرار داد نبوده و الان تبدیل به یک مشکل درصنعت برق و سندیکا شده و گاهی اوقات هم کارفرما می‌گوید به دلیل نظارت دستگاه‌های نظارتی، من چاره‌ای جز اینکه قرارداد شما را فسخ کنم و ضمانت نامه شما را ضبط کنم، ندارم. زیرا بخش بانکی کشور از اختیارات خودش کوتاه نخواهد آمد، حتما به سراغ آن بنگاه می‌رود، حتما سراغ اقساط معوق می‌رود و اقساط معوق را وصول خواهد کرد بنابراین بنگاه درگیر چنین موضوعاتی می‌شود و این موضوع در صنعت برق زیاد تکرار شده است.
نظام قرارداد‌ها باید اصلاح شود
ما عمدتا در سندیکای برق دنبال اصلاح نظام حقوقی و قرار دادی هستیم از طریق ابلاغ قرار داد‌های با وحدت رویه، که اصطلاحا در صنعت برق به آن قرار داد تیپ گفته می‌شود. در قرار داد تیپ، تاکید ما بر بحث تعدیل است تعدیل قیمت قرار داد متناسب با نرخ تورم و تغییراتی که در قیمت نهاده‌های تولید ایجاد می‌شود. ما، چون در سندیکای برق با یک طیف وسیعی از فعالان این حوزه سرو کار داریم، نزدیک به ۶۱۰ شرکت عضو سندیکای برق هستند، تعداد شرکت‌های کوچک و متوسط هم قابل توجه است در حوز‌های مختلف متشکل از پیمانکاران، سازندگان، مهندسان مشاوران و تامین کنندگان؛ بنابراین نسخه‌ای که ما دنبال می‌کنیم نسخه جامع و فراگیر است که شرکت‌های کوچک هم بتوانند از آن استفاده کنند.
در مقطعی با شرکت توانیر بر سر این قرارداد‌ها به توافق رسیدیم و ابلاغ هم شد، اما توانیر آن را اجرا نکرد؛ و اگر این مدل قراردادی (تیپ) جاری شود، ریسک‌هایی که عمدتا در حال حاضر به صورت سلیقه‌ای بر گردن طرف مقابل و بخش خصوصی گذاشته می‌شود ازبین می‌رود.
شرکت‌های دولتی، همراه نیستند
مدت طولانی است پیگیر هستیم در یک توافق دو طرفه بین بخش دولتی و بخش خصوصی قرار داد‌هایی را تعریف و تنظیم کنیم تا لازم الاجرا شود. در یک مقطعی، این اتقاق افتاد. عمدتا هم شرکت‌های توزیع نیروی برق هستند که ماهیت دولتی و ظاهر خصوصی دارند؛ می‌گویند ما آیین نامه‌های داخلی خودمان را داریم و به نوعی مانع اجرای آن قرارداد‌ها می‌شوند.
در دوره جدید وزارت نیرو، بازهم این مسئله را مطرح کردیم به این دلیل که تعداد زیاد شرکت‌های توزیع برق و شرکت‌های برق منطقه‌ای داریم اینها دستگاه‌های اجرایی وزارت نیرو هستند و عمدتا قرار دادها با این دستگاه‌ها بسته می‌شود یعنی اعضای ما کارفرمایشان یا برق‌های منطقه‌ای هستند یا شرکت‌های توزیع و اعمال سلیقه، در تنظیم قرار دادها، بسیار زیاد است یعنی دو شرکت توزیع یک موضوع را به مناقصه می‌گذارند با دو روش مختلف برای همین ما به این جمع بندی رسیدیم برای اینکه این اعمال سلیقه به حداقل و به صفر برسد طبیتعا باید وحدت رویه وجود داشته باشد.
اشکالی هم که الان هست این است که، چون خریدار نهایی ما دولت یا دستگاه‌های تابعه دولت هستند یک انحصاری در طرف خرید وجود دارد تعداد شان ممکن است متعدد باشد، اما طرز تفکر اینها، متمرکز است و طبیعتا شما با یک خریدار مواجه هستید وقتی با یک خریدار مواجه هستید، یک انحصار در طرف خرید به وجود می‌اید و آن می‌تواند اعمال سلیقه کند در مورد نحوه خرید خودش مثلا اسناد مناقصه‌ای که صادر شده می‌گوید من اینطور‌ی خرید انجام می‌دهم
در ماده ۲۰ قانون بهبود مستمر، از دستگاه دولتی خواسته شده که قراردادهایشان را به نوعی تعیین تکلیف کنند که اختلالی در بخش خصوصی به وجود نیاد چرا؟ به دلیل اینکه اگر بخش خصوصی دچار لطمه شود طبیتعا صنعت دچار لطمه می‌شود و آثارش به خود صنعت می‌رسد تبعات به خود وزارت نیرو و شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه هم می‌رسد هر چه قدر بخش خصوصی ضعیف‌تر باشد دیگر کسی نخواهد بود که این قرار دادها را برای آن‌ها انجام دهد و اجرا کند این بحثی است که ما در سندیکا پیگیر هستیم امیدواریم با توجه به صحبت‌های اخیر و تواقفات انجام شده بتوانیم هر چه سریعتر این قرارداد‌های تیپ را در کلان صنعت، جاری و ساری کنیم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: بنگاه های اقتصادی بنگاه اقتصادی قرار داد ها صنعت برق قرارداد ها دستگاه ها توربین ها بخش خصوصی ساخت داخل نرخ ارز شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۸۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متانول به‌جای صادرات تبدیل به بنزین می‌شود
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به برنامه فشرده وزارت نفت برای رفع ناترازی بنزین با توجه به افزایش تقاضاها، گفت: با توجه به دستور وزیر نفت و سیاست دولت، صنعت پتروشیمی وارد این حوزه می‌شود تا به‌جای صادرات، از متانول تولیدی صنعت پتروشیمی با فرایند MTG بنزین تولید شود.
به گزارش ایسنا، مرتضی شاهمیرزایی امروز در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه طرح‌های توسعه میدان‌های گازی کشور با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و اکتشاف و تولید، در جمع خبرنگاران با اشاره به اعلام آمادگی متانول‌سازها برای تولید بنزین، اظهار کرد: معافیت‌ها و مشوق‌هایی برای این واحدها در نظر گرفته شده و مراحل نهایی برنامه‌ریزی زیرساخت‌ها و سازوکارهای لازم برای سرمایه‌گذاری تولید بنزین از متانول انجام شده است، زیرا ظرفیت تولید متانول در کشور بالاست و زنجیره این محصول توسعه نیافته است.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم به‌طور ویژه در زمینه تکمیل زنجیره محصولات برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کرده است، گفت: جهش در تولید کالا و تجهیزات در کنار افزایش تولید محصولات پتروشیمی از برنامه‌های صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ است، اظهار کرد: به این منظور برنامه‌های مختلفی ترسیم شده که حرکت دانش‌بنیان‌ها در مسیر جهش تولید کالا و تجهیزات، یکی از آن‌هاست.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه این موضوع با هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی مطرح و تأکید شده است که کالاهای مورد نیاز خود را با استفاده از توان داخلی تأمین کنند تا شاهد جهش بزرگ و انقلابی در ساخت داخل باشیم، البته تا جایی که آسیبی به برنامه تولید وارد نشود، تاکید کرد: جهت‌گیری‌ها در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعت پتروشیمی نیز به‌سمت کالاها و تجهیزات دانش‌بنیان است که پیش از این در خارج سفارش‌گذاری می‌شد.
راه‌اندازی نخستین PDH کشور در اوایل سال آینده
شاهمیرزایی با بیان اینکه هلدینگ‌هایی همچون پتروفرهنگ و شستان که واحدهای متانولی بیشتری دارند باید بخشی از ظرفیت خود را برای تولید دیگر محصولات زنجیره آماده و برنامه‌ریزی کنند، گفت: بخشی از واحدهای MTP و MTG در قطب پارسیان در مجاورت قطب عسلویه احداث خواهند شد، همچنین واحد PDH پتروشیمی رجال به‌عنوان نخستین PDH کشور تا اوایل سال آینده بهره‌برداری می‌شود.
وی با بیان اینکه سایر طرح‌های PDH نیز در مرحله اجرا قرار دارند و سرمایه‌گذاران به‌دنبال این هستند که صرفه اقتصادی این طرح را افزایش دهند، گفت: هم‌اکنون حدود ۱۲۷ مجوز طرح پتروشیمی به‌طور رسمی صادر شده است، طرح‌های برنامه هفتم توسعه به‌طور میانگین حدود ۳۷درصد پیشرفت دارند.
شاهمیرزایی راهبرد اصولی دولت سیزدهم را تکمیل زنجیره ارزش به‌منظور پرهیز از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده از منابع هیدورکربوری اعلام و بیان کرد: مجوز حدود ۱۷ طرح پتروشیمی پس از بازنگری‌های انجام‌شده لغو شد و طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش جایگزین آن‌ها شدند. همچنین طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش در قالب ۲۱ بسته به هلدینگ‌ها ابلاغ و مجوزهای لازم صادر شده است که با جدیت پیگیر اجرای آن‌ها هستیم.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور